با گسترش روزافزون جرائم مالی و افزایش استفاده مجرمانه از بسترهای بانکی، زنگ خطر سوءاستفاده از حساب‌های شخصی، کارت‌های بانکی و اطلاعات هویتی شهروندان بار دیگر به صدا درآمده است.  در سال‌های اخیر، بروز پدیده‌هایی چون پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی، اجاره کارت‌های بانکی، سوءاستفاده از اتباع خارجی و فروش اطلاعات هویتی موجب شده تا شمار زیادی از مردم ناآگاهانه وارد فرآیندهایی شوند که تبعات قانونی سنگینی در پی داشته‌اند.
بسیاری از افراد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار یا در مواجهه با پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز، بدون اطلاع از پیامدهای قانونی، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده و پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه شده‌اند.چراکه نکته اینجاست که در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.
از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعا آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند، برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند. مجرمان سایبری یا غیر سایبری از رویای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند؛ رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.
تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است. تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.
افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولا برای فرار مالیاتی، پولشویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.
در همین راستا، اکثر بانک ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی به مشتریان به آنها هشدار می دهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ این هشدارها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آن‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می‌شود. این توصیه ها می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند. براین اساس ، رعایت نکات زیر توصیه شده است:
۱-) از واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری شود.
۲-) حساب شخصی را تحت هیچ شرایطی برای دریافت یا انتقال وجه به‌نفع اشخاص ثالث مورد استفاده قرار ندهید.
۳-) اطلاعات هویتی خود را برای ثبت شرکت یا هرگونه فعالیت مالی توسط دیگران در اختیار نگذارید.
۴-) شماره تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا اتباع خارجی نسپارید.
۵-) از فروش کالا یا ارائه خدمات در قبال دارایی‌های غیررسمی مانند سکه، ارز، رمزارز و مشابه آن پرهیز شود.
۶-) از کلیک بر لینک‌های مشکوک در پیامک‌های ناشناس جداً بپرهیزید.
۷-) وکالت بانکی برای افراد دارای وضعیت اقامت یا خروج نامشخص به‌هیچ‌وجه پذیرفته نشود.
مطابق گزارش‌های دریافتی، در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، رد پای حساب‌هایی مشاهده شده که صاحب آن‌ها در ظاهر از ماجرا بی‌اطلاع بوده، اما طبق قانون، مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از حساب بر عهده دارنده آن است. از همین رو، مسئولان حوزه مالی تأکید دارند که هیچ‌گونه توجیهی برای واگذاری کارت، حساب یا اطلاعات بانکی قابل قبول نیست.
مقامات بانکی و انتظامی توصیه کرده‌اند که در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته، افراد موضوع را سریعاً به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا از بروز تبعات بیشتر جلوگیری شود.
نظام بانکی کشور در مسیر مقابله با شبکه‌های پولشویی و کلاهبرداری مالی، نیازمند همراهی کامل مردم و رعایت دقیق ضوابط است؛ امری که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت مالی، جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها و صیانت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند.